كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود جهتين وراء الشائعات المحبطة حول رواتب موظفي العراق والتي تبرز مع قرب نهاية كل شهر عن عدم قدرة الحكومة على تأمينها أو تأخيرها لبعض الوقت.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن الجهة الأولى تقول إن النفط يشكل خمسة وتسعين بالمئة من الإيرادات المالية ومعروفة أرقام تصديره وأسعاره وبالتالي تضع تخمينات مع وجود القروض المالية لتأمين الرواتب شهرياً.
وأضاف كوجر، أن الجهة الثانية هي المتضررة من سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية ومحاربة الميليشيات أو التي غير راضية عن سياسة الدولة وتحاول إسقاطها في المستقبل لذا تعمد من خلال الشائعات إلى التشويش.